ارائه سند جهت دریافت وام

🔰  اگر شما قصد خرید وام دارید باید دقت کنید که افراد فرصت‌ طلب زیادی هستند که قصد دارند تا با قرار دادن شرایط به صورت کاذب خود را به عنوان فروشنده وام معرفی کرده و با دریافت مبلغی به عنوان پیش پرداخت جهت فروش وام بتوانند کلاهبرداری کنند یعنی ممکن است کسی خود را به عنوان فروشنده وام معرفی کند در صورتی که شرایط دریافت وام را ندارد و یا بخواهد همزمان یک وام را به چندین نفر بفروشد لازم است همان گونه که در متن به آن اشاره شد با دریافت تعهد و عقد قرارداد به صورت محضری و همچنین دریافت چک و سفته ضمانت نسبت به واقعی بودن و صحت گفته های فروشنده اطمینان حاصل کنید لازم است بدون اطمینان از صحت آگهی و همچنین صحت گفته های فروشنده از پرداخت وجه و هزینه آن پرهیز نمایید.

📌جهت اطمینان از فروشنده یا واگذار کننده: پس از توافقِ مابین و عقد قرارداد محضری در دفترخانه های رسمی و همچنین دریافت چک ضمانت نسبت به پرداخت هزینه آن اقدام کنید.

📌 به جهت اهمیت خرید و فروش وام از منظر شرعی؛ تیم حقوقی کافه وام به برخی از نظرات فقهی مراجع تقلید در خصوص خرید و فروش وام‌های بانکی پرداخته است:

1. رهبر معظم انقلاب آیت الله العظمی خامنه ای :«در فرض مرقوم، واگذاری امتیاز با مراعات مقرارت مربوطه در برابر دریافت وجه، مانع ندارد.»
2. آیت‌ الله العظمی سیستانی: «دریافت وجه در مقابل واگذاری وام فی ‌نفسه اشکال ندارد.»
3. آیت‌ الله العظمی مکارم شیرازی: «چنانچه این کار با مقررات بانکی که وام می‌دهد مخالفت نداشته باشد، اشکالی ندارد».
4. آیت‌ الله العظمی صافی گلپایگانی: «اگر منظور این است که مثلا امتیاز وام را بفروشد وجه شرعی ندارد و اگر پولی را به عنوان وام گرفته و نزد خودش موجود است و می‌ خواهد همان را به قیمت بیشتر بفروشد در صورتی ‌که وام ربوی نبوده اشکال ندارد و اگر ربوی بوده چون مالک آن نشده فروشش جایز نیست. وا… العالم»
5. آیت‌ الله العظمی نوری همدانی: «چنانچه برخلاف مقررات دولت اسلامی نباشد، می‌توان حق امتیاز را به دیگری واگذار و مبلغی را دریافت کرد».
6. آیت الله العظمی وحید خراسانی : «چنانچه وام ربوی نباشد واگذاری حق امتیاز وام به عقد صلح در ازای مبلغ معین، اگر مخالف با قانون وام دهنده نباشد، اشکالی ندارد».
7. آیت الله العظمی سبحانی : «اگر شخص ثالث پس از انتقال حق وام به او خود مستقیما بدهکار بانک می‌شود، واگذاری حق وام در ازای مبلغی به او اشکال ندارد. لازم به ذکر است که این در صورتی است که اصل وام مشروع باشد و در آن ربا نباشد».